عرفان وتقدير

هذا الدليل من إعداد فرانسواز ستوفال، بمساهمة من جوليا بروثرز، سارا كوبر، جوهاندرا دلغادو، مايكل مانلتي، وأماندا بليزينت، وتوجيه عام من بات ميرلو. أما تصميم الدليل، فأشرف عليه فيل بروندايك. ويود المعهد الديمقراطي الوطني أن يتقدم بالشكر من كافة المجموعات المدنية لمراقبة الانتخابات، بما في ذلك أعضاء الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين، التي قدّمت أمثلةً، ودروساً مستخلصة، وصوراً مستقاةً من جهودها الخاصة في مجال التواصل والاتصال؛ وبناءً عليه تمّ إدراج تجاربها وخبراتها في هذا الدليل.

تيسّر إصدار هذا الكتاب بفضل منحة من صندوق المنح الوطنية من أجل الديمقراطية (NED). وهو يشكّل استكمالاً لموارد أخرى أصدرها المعهد الديمقراطي الوطني حول نزاهة الانتخابات والجهود المدنية لمراقبة الانتخابات، على غرار كتيّبات المعهد التالية: كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات، الفرز السريع ومراقبة الانتخابات، مراقبة الإعلام لتعزيز الانتخابات الديمقراطية، مراقبة العنف الانتخابي والحد من انتشاره من خلال مراقبة الانتخابات من قبل منظمات مدنية محايدة، وتصويت من دون عنف: دليل المراقبين المدنيين إلى معالجة مشكلة العنف ضد المرأة في الانتخابات. يمكن الاطلاع على هذه الموارد وغيرها عبر هذا الرابط الإلكتروني: https://www.ndi.org/ndi-publications-election-monitoring.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأمثلة المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وصياغة الرسائل، ومنصات التواصل الأخرى المذكورة في هذا الدليل، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بواجهات المستخدم، والأدوات التحليلية، والقدرات، تعكس الزمن الذي أبصر فيه هذا الدليل النور، أي في عام 2019. بالفعل، غالباً ما تقدّم المنصات ميزات وأدوات جديدة، كما تنشأ منصات جديدة فيما تتوقف أخرى عن العمل. من هنا، يجدر بمستخدمي هذا الدليل البحث عن أحدث المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات، عند رغبتهم في تطوير استراتيجيات وخطط التواصل الخاصة بهم.

المعهد الديمقراطي الوطني هو منظمة غير ربحية، غير منحازة وغير حكومية، تلبّي تطلعات الأفراد في مختلف أنحاء العالم، الطامحين إلى العيش في مجتمعات ديمقراطية، تعترف بحقوق الإنسان الأساسية وتشجعها. منذ إنشاء المعهد في العام 1983 وهو يعمل، بالتعاون مع شركائه المحليين، على دعم المؤسسات والممارسات الديمقراطية وتوطيدها. أما سبيله إلى ذلك، فمن خلال تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والبرلمانات، وصون الانتخابات، والتشجيع على مشاركة المواطنين، واعتماد سياسة الانفتاح والمساءلة ضمن الحكومات.